|
|
الخدمة الاجتماعية |
|
طرق الخدمـــة الاجتماعية |
|
السيد محمد أحمد رمضان
|
|
الدكتوراه
|
|
28/6/ 1989
|
|
أ.د/ عبد الحميد عبد المحسن ( مشرفًا رئيسيًا)
د/ سامية محمد فهمي ( مشرفًا مشاركًا)
|
|
تقويم ممارسات الخدمة الإجتماعية في مجال الجريمة "دراسة في ميدان الرعاية اللاحقة" |
|
|
ملخص الرسالة
أهداف الدراسة :
1- تحليل وتقويم الوضع الراهن لممارسات الخدمة الإجتماعية في ميدان الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأسرهم في ضوء الأطر النظرية المعرفية للخدمة الإجتماعية وفى ظل ما تشير اليه المعطيات التنظيمية لمؤسسات الرعاية اللاحقة وما تنص عليه القوانين واللوائح والمؤتمرات من قواعد وتوصيات بشأن معاملة المجرمين المفرج عنهم وأسرهم ومكافحة الجريمة ، نظرية وتطبيقياً.
2- تدعيم وأثراء البناء المعرفى النظرى لمهنة الخدمة الإجتماعية في هذا الميدان مما ينعكس أثره في النهاية على إنجاح وفاعلية ممارسات الخدمة الإجتماعية على أساس من الفهم الشمولى لمشاكل المفرج عنهم واسرهم وتقديم المشورة والعون العملى في محاولة للحد من الأثار الإجتماعية للجريمة.
3- الوقوف عى طبيعة المعوقات والصعوبات التى تواجه الممارسة المهنية للخدمة الإجتماعية في ميدان الرعاية اللاحقة لأسر المسجونين والمجرمين المفرج عنهم وتحد من فاعليتها في اداء رسالتها على النحو المرجو .
4- محاولة التعرف على مدى فعالية الاتجاة العلاجى المعاصر(سيكولوجية الذات) في التعامل مع مشكلات المفرج عنهم .
5- وأخيراً الخروج بتصورات جديدة تجاة طبيعة ممارسات الخدمة الإجتماعية في ميدان الرعاية اللاحقة كمحاولة من الباحث لترشيد الممارسات المهنية للخدمة الإجتماعية في نطاق هذا الميدان (نحو إطار تصورى مقترح للممارسة) .
فروض الدراسة
1- ما طبيعة المشكلات التى تعترض المفرج عنهم ؟
2- ما مدى كفاءة ما تؤديه الخدمة الإجتماعية من ممارسات في مواجهة هذه المشكلات ؟
3- وما طبيعة المعوقات والصعوبات التى تعترض ممارسات الخدمة الإجتماعية في ميدان الرعاية اللاحقة والتى شأنها الحد من أداء دورها على النحو المرجو منها ؟
4- ما مدى فاعلية الأتجاة العلاجى المعاصر لسيكولوجية الذات في الحد من أو التخفيف من هذه المشكلات التى تعترض هؤلاء المفرج عنهم ؟
أدوات الدراسة
• استمارة بحث .
• دليل مقابلة .
• السجلات .
• المقابلة .
• المقياس .
• معالجات إحصائية .
• تحليل محتوى .
نوع الدراسة
دراسة تقويمية.
منهج البحث
1. وصفى .
2. تجريبى .
3. المسح الإجتماعى الشامل
4. دراسة الحالة .
5. تحليل محتوى .
العينة
143 من الخارجين من السجون بالأسكندرية والذين تقدموا لأجهزة الرعاية اللاحقة لطلب المساعدة .، 7 اخصائيين إجتماعيين ، 16 خبير من الخدمة الإجتماعية .
المجال المكاني :
قسم الرعاية اللاحقة مديرية أمن الأسكندرية وجمعية رعاية المسجونين بالأسكندرية.
نتائج الدراسة :
نتائج متعلقة بالمشكلات التى تعترض المفرج عنهم :
- هناك ثمه مشكلات متباينة تعترض المفرج عنهم بعد خروجهم من السجن منها مشكلات عملية ، ومالية ، وقانونية ،و إدارية وعائلية وصحية ونفسية وأخرى متعلقة بعلاقتهم بالمجتمع الخارج أو بعدم وجود مأوى أو عدم صلاحية المسكن للسكن وأخيراً مشكلات متعلقة بالأدمان على المخدرات .
نتائج متعلقة بالدور الفنى المهنى لأخصائى الرعاية اللاحقة :
الجهود المهنية لأخصائى الرعاية اللاحقة في مواجهة مشكلات المفرج عنهم كشفت الدراسة عن وجود قصور واضح فيما يؤدية أخصائيو قسم الرعاية اللاحقة وجمعية رعاية المسجونين من مهام وما يبذلونه من جهود مهنية لمساعدة المفرج عنهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات .
نتائج متعلقة بمعوقات الممارسة :
معوقات مؤسسية :
1- عدم توفر المكان المناسب للأخصائيين بما يسمح معه من ممارسة عملهم المهنى مع المفرج عنهم كما ينبغى أن يكون .
2- ضغط العمل على الأخصائيين نظراً للنقص الخطير في عددهم في هذه المؤسسات الأمر الذى يترتب عليه زيادة الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم وكثرة حالات المفرج عنهم الذين يتعاملون معها .
3- الروتين وتعقد الإجراءات مما قد يترتب عليه أنسحاب المفرج عنه بمشكلته وفقدان ثقته في مساعدة الأخصائى له بل وللمؤسسة ككل .
معوقات قانونية ومجتمعية :
1- تسجيل سوابق مفرج بصحيفة الحالة الجنائية مما يؤدى إلى تخوف جهات العمل من هذه الفئة ورفض تشغيلهم لضعف الثقة فيهم .
2-وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة الأمر الذى يستوجب تواجده من الغروب إلى الشروق في منزلة أو قسم الشرطة المختص مما قد يتعارض مع كون المفرج عنهم ليلاً فى جهات مختلفة .
3- حصول المفرج عنهم على شهادة خدمة عسكرية بدرجة أخلاق رديئة خاصة ممن كان صدر عليهم الحكم في قضية عسكرية كالغياب أو الهروب من الخدمة العسكرية مما يؤدى إلى رفض جهات العمل تعيينه او تشغيله .
معوقات راجعة للمفرج عنهم ( المستفيدين ) :
1- عدم اقتناع المفرج عنهم بطبيعة القواعد التى تحكم قسم الرعاية اللاحقة او جمعية رعاية المسجونين في أداء الخدمة مما قد يترتب عليه لجوؤهم إلى أساليب المقاومة والأنحرافات الوجدانية والسلوكية في تعاملهم مع الأخصائيين مما يعوق عمليه التدخل العلاجى معهم كما يجب ان يكون .
2- عدم أقتناع بعض المفرج عنهم بالألتحاق ببعض الأعمال الشاغرة التى يحددها لهم الأخصائى نظراً لقلة الأجر أو العائد منها .
3- عدم اجادة بعض المفرج عنهم لأيه مهنة مما يستحيل معه من قيام الأخصائى بالحاقة بعمل يرزق منه .
معوقات راجعة إلى اخصائى الرعاية اللاحقة :
1- القصور في الأعداد المهنى نظرياً وعملياً للاخصائيين الممارسين للمهنة في نطاق هذا الميدان الذى يحتاج إلى خبرة ومعرفة علمية خاصة .
2- نوعية بعض الأخصائيين أنفسهم الممارسين للعمل في نطاق هذا الميدان الذين تعوزهم الخبرة الكافية والمعرفة العلمية بالعمل المهنى في محيط أجهزة الرعاية اللاحقة نظر لحداثة عملهم بها أو أتخاذهم لهذا العمل كمصدر لدخل أضافى لا غير بالاضافة إلى نقص روح الا يمان والحماس لديهم لهذا العمل .
نتائج متعلقة بالتدخل المهنى وفقاً للأتجاة العلاجى المعاصر لسيكولوجية الذات
1- أن غالبية حالات المفرج عنهم وعددهم (5) حالات من اجمالى حالات المفرج عنهم محل التدخل المهنى والبالغ عددهم (6) حالات كانت تبدى رغبة شديدة وحرصاً على حل ما أعترضها من مشكلات خاصة في بداية التدخل المهنى معها .
2- بالرغم من هذا التحمس في البحث عن إيجاد حل لما يعترضهم من مشكلات وبالرغم من إتخاذ الباحث للخطوات الكفيلة بتنفيذ الخطة العلاجية على الوجه السليم معهم إلا أن بعض هذه الحالات وعددهم (3) حالات نتيجة لعدم أمكانية الباحث من ازالة الأوضاع والضغوط البيئية المحيطة بهم عن ظروف مجتمعية أو معوقات قانونية أو إدارية كانت أقوى من فنية الباحث وقدرةهذه الحالات من المفرج عنهم مجتمعين على مواجهتها فإنهم سرعان ما أهتزت وتصدعت شخصياتهم وسيطرت عليهم روح التشاؤم واليأس من إمكانية حل ما يعترضهم من مواقف أشكالية .
3- وعلى أيه حال فإن ما قام به الباحث من تدخل مهنى مع حالات المفرج عنهم بصفة عامة وفقاً لأتجاة سيكولوجية الذات يحقق النجاح المنشود .
4- إلا أنه أنصافاً للحق يمكننا القول أن القصور في التدخل المهنى مع حالات المفرج عنهم ليس راجعاً إلى عيب أو قصور عن أتجاة سيكولوجية الذات وما يرتكز علية من تكنيكات وأساليب علاجية في التدخل العلاجى . أى إلى عدم فعالية هذا الأتجاة في التطبيق والممارسة في نطاق هذا الميدان وأنما القصور والفشل يرجع إلى طبيعة المناخ السائد الذى في ظله يطبق ويمارس هذا الأتجاة حيث عدم تعاون السلطات وأجهزة المجتمع مع هذه الفئة .
5- وليس ادل على وجود قصور في طبيعة مضمون هذا الأتجاة في الممارسة المهنية مع المفرج عنهم ما قد حققة الباحث من نجاح مع نصف عدد حالات المفرج عنهم البالغ عددهم(3) حالات أى بنسبة 50% من أجمالى الحالات محل التدخل المهنى والبالغ عددها (6) حالات من المفرج عنهم وإن كان نجاحاً نسبياً في تدخله العلاجى سواء كان ذلك على المستوى العلاجى أم على المستوى التعديلى في الشخصية أى ( التعديل في الذات) وفى تقوية وظائفها من إدراك وأحساس وتفكير وأنجاز .
|
|
|
|