|
|
|
الخدمة الاجتماعية |
|
|
تنمية المجتمع |
|
|
عبير أحمد أحمد إبراهيم
|
|
|
الماجيستير
|
|
|
29/3/ 1998
|
|
|
أ.د. عبد العزيز مختار ( مشرفًا رئيسيًا)
د. هالة خورشيد ( مشرفًا مشاركًا)
|
|
|
دور نظم المعلومات فى زيادة كفاءة عملية وضع خطط وزارة الشئون الاجتماعية |
|
|
 ملخص الرسالة
أهداف الدراسة :
1-تحديد الدور الفعلى لنظام معلومات وزارة الشئون الاجتماعية فى زيادة كفاءة عملية وضع خطط الوزارة
2-تحديد الدور الفعلى لنظام معلومات الوزارة فى زيادة فاعلية برامج و مشروعات الرعاية الاجتماعية بالوزارة
3-دراسة تأثير المشكلات التى تواجه نظام معلومات الوزارة على تكامل عمل وحدات النظام
4-وضع تصور مهنى مقترح لدور المخططين و الباحثين الاجتماعين بالنسبة لتوظيف الاستفادة من نظم المعلومات فى التخطيط لبرامج و مشروعات الرعاية الاجتماعية بالوزارة.
فروض الدراسة
الفرض الرئيسى الأول : توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلاله احصائية بين تكامل نظام معلومات الوزارة وبين زيادة كفاءه عملية وضع خطط الوزارة .
الفرض الرئيسى الثانى : توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلاله احصائية بين تكامل نظام معلومات الوزارة وبين زيادة فاعلية برامج ومشروعات الرعاية الإجتماعية بالوزارة
الفرض الرئيسى الثالث : تؤثر المشكلات التى تواجه نظام معلومات الوزارة تأثيراً سابياً ذو دلاله احصائية على تكامل عمل وحدات النظام .
أدوات الدراسة
1- استمارة استبيان .
2- استمارة استبار .
3- دليل استرشادى لمقابلة شبه مقننه .
4- دراسة الوثائق والسجلات .
نوع الدراسة
وصفية.
المنهج المستخدم المسح الإجتماعى بنوعيه .
العينة
1-16 من المخططين والباحثين بالإدارة العامة للتخطيط .
2-30 من الباحثين والمخططين بإدارة التخطيط والبحوث الإجتماعية .
3-مائه واربعون من الوحدات الإجتماعية .
4-عينة من المستفيدين من خدمات الوزارة 300 .
المجال المكاني :
ادارات التخطيط والبحوث الإجتماعية بمديريات الشئون الإجتماعية،و الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإجتماعية ..
نتائج الدراسة :
1- اوضحت الدراسة خطأ الفرض الأول حيث ثبت من النتائج أن نظام معلومات الوزارة لا يؤدى لزيادة كفاءة العملية التخطيطية بالوزارة وذلك من خلال عدم تكامل نظام معلومات الوزارة ووجود ضعف كبير في وحدات العمل به بدءاً من الأعداد لعملية جمع البيانات وحتى المراجعة والتفريغ ونظام الوزارة المركزى الذى يؤدى إلى عدم زيادة كفاءة عملية وضع خطط الوزارة .
كما اوضحت الدراسة أن عدم وجود باحثون مؤهلون علمياً لعمليات البحوث الإجتماعية ومخططون إجتماعيون مؤهلون ومدربون على القيام بعمليات التخطيط يؤدى إلى عدم زيادة كفاءة العملية التخطيطية . هذا فضلاً عن أن دراسات الجدوى لا تتم وفق الأساليب الأقتصادية العلمية المحددة وأنما يقوم بها أفراد غير مؤهلين علمياً للقيام بها مما يجعلهم غير ملمين بكل جوانبها الاقتصادية أو مدركين لأبعادها المختلفة مما يجعل هذه الدراسات غير عملية لبرامج ومشروعات الرعاية الإجتماعية بالوزارة .
2- أثبتت الدراسة خطأ الفرض الثانى حيث ثبت أن نظام معلومات الوزارة لا يؤدى إلى زيادة فاعلية برامج ومشروعات الوزارة . وذلك من خلال ما أوضحتة نتائج الدراسة من ان نظام الوزارة لا يؤدى إلى مساعدة السكان على حل مشكلاتهم بأنفسهم كما أنه لا يؤدى إلى شعور السكان بالمسئولية تجاه البرامج والمشروعات القائمة بالفعل أو التى ستقام في المستقبل ، علاوة على أنه لا يعمل على زيادة مشاركة المستفيدين من البرامج في تنفيذ هذه البرامج كما انه يقدم خدماته لفئة معينة من السكان والتى تتمثل في صفوة المجتمع واصحاب القوة فية والسيطرة على عنصر التكامل به ، هذا فضلاً عن أن البرامج والخدمات التى تقدم تفتقر إلى عنصر التكامل حيث لا تقدم الخدمات بكل أنواعها الإجتماعية والأقتصادية والثقافية وأنما لخدمة غرض واحد أو اثنين وتهمل الأغراض .
كما أنه يتم في معظم الأحيان تجاهل آراء المستفيدين وتقديم الخدمات لهم وفقاً لما يراه المسئولون وهذا ما يحد من فاعلية برامج ومشروعات الرعاية الإجتماعية بالوزارة .
-أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث وذلك أنه توجد مشكلات فنية ومهنية ومالية وإدارية ومشكلات خاصة بحفظ الملفات ومشكلات خاصة بالتعامل مع السكان تواجه نظام معلومات الوزارة مما يؤثر على تكامل هذا النظام ويصيبة بالخلل في وظائفة مما يحد من كفاءة عمل هذا النظام . ذلك انه ثبت ان العاملين الفنيين بمجال التخطيط والبحث ليسوا جميعاً من المؤهلين علمياً كما أنه نادراً ما تعقد دورات تدريبية لهم علاوة على عدم تخصص القائمين بالتدريب والتنقل المستمر بين الباحثين والمخططين في نفس اوظيفة مما يحد من عملية الإستقرار بين الباحثين والمخططين علاوة على عدم وجود متخصصين فى تدوين وحفظ البيانات والمعلومات بالإضافة إلى المشكلات التى يتعرض لها القائمون بالبحوث عند التعامل مع السكان.
|
|
|
|
