كلية الآداب

  # جامعة الفيوم تحدّيث معايير برنامج التاريخ في ورشة عمل أكاديمية شاملة

17-10-2025
  جامعة الفيوم تحدّيث معايير برنامج التاريخ في ورشة عمل أكاديمية شاملة

شهدت كلية الآداب بجامعة الفيوم، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، ورشة عمل متخصصة بعنوان "تحديث معيار الرسالة لبرنامج التاريخ"، وذلك ضمن مسعى قسم التاريخ بكلية الآداب المستمر نحو تطوير برامجه الأكاديمية وتحسين معايير الجودة الشاملة. احتضنت قاعة المؤتمرات بالدور الثاني هذا الحدث الأكاديمي المهم الذي امتد من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً، وحظي بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، والقسم ،تعكس أهمية هذه المبادرة.

جاءت الورشة تحت رعاية أ.د. ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، وأ.د. عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وأ.د. أحمد محمد أبو ريه القائم بأعمال عميد الكلية، بالإضافة إلى أ.د. تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة. يعكس هذا التشكيل الإداري المتكامل حرص الجامعة على منح هذه المبادرة الأولوية اللازمة وضمان نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شارك في الإشراف المباشر على الورشة أ.د. سيد محمود رئيس قسم التاريخ، وأ.م.د. أمل يوسف مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وأ.م.د. محمود أحمد منسق الجودة بالقسم، حيث عملوا على تنسيق جلسات النقاش وتوجيه المشاركين نحو تحقيق الأهداف المرسومة للورشة.

كما قدم أ.د. عبد الحميد حمودة مساهمة بارزة للورشة باعتباره أحد المسؤولين عن معيار الرسالة، حيث قدم رؤى عميقة حول متطلبات تطوير البرنامج. وأشاد أ.د. محمد زايد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بأهمية هذه المبادرة وتأثيرها المباشر على جودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

تميزت الورشة بحضور فاعل وممثلين من هيئات المجتمع المدني الذين أثروا النقاشات برؤية خارجية قيمة تعكس احتياجات المجتمع المحيط.

وقد ركزت الورشة على مناقشة وتحديث معيار الرسالة الخاصة ببرنامج التاريخ بما يتسق مع التطورات الأكاديمية الحديثة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، حيث تحمل هذه المعايير أهمية قصوى في توجيه العملية التعليمية نحو إعداد خريجين قادرين على المساهمة الفعالة في المجتمع. كما عمل أ.د. عادل عبد العزيز وأ.د. عبد الحميد حمودة على قيادة هذا الملف الاستراتيجي المهم.

تجسد هذه الورشة التزام قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الفيوم برسالته الأكاديمية بما يواكب المعايير الدولية ويخدم احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي.