تواصل فعاليات البرنامج التأهيلي التثقيفي في "مجالات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرصد والشكاوى"
تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، فعاليات البرنامج التأهيلي التثقيفي"مجالات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرصد والشكاوى" والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ووحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وحاضر خلالها أ/ جمال بركات، رئيس وحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور .ا/حمادة روبي الديان، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعدد من السادة مديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالجامعة وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ بقاعة المكتبة المركزية بالجامعة.
واستهل الحديث أ/ جمال بركات بتقديره للتعاون الدائم بين الجامعة والمجلس القومي لحقوق الانسان في شتى المجالات خاصة نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع وتناول سيادته التعريف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة تتبنى كل ما يخص الإنسان في حياته منذ ميلاده حتي الممات و نتجت عن اتفاقية دولية تسمى (مبادئ باريس) شاركت خلالها مصر ودخلت حيز التنفيذ عام ٩٥ وأصدر رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٣ قرارً بالعمل على تأسيس المؤسسة والتي يتم اختيار أعضائها عن طريق مجلس النواب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيقاً لأهداف الاتفاقات والمواثيق الدولية التي ترتكز عليها الدولة المصرية وفق الدستور والقانون المصري.
وأوضح سيادته أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان هي خطة تلزم الحكومة بها نفسها لتعريف المواطن بالحقوق والواجبات والقوانين وتعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر بهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، مشيرًا إلى عمل الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية لتعزيز حقوق الأفراد في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان حق التعليم والصحة والعمل والسكن وحقوق المرأة والطفل.
وتناول سيادته الخطوات المتبعة لحل الشكاوي بداية من استقبال الشكاوي وتصنيف الشكاوي حسب موضوعها ونوعها واتخاذ اجراء قانوني لدراسة مدي الاحقية القانونية في الشكوي واخطار الجهة المشكو في حقها وفي حالة عدم رد الجهة المشكو في حقها بعد المدة القانونية المحددة تخطر الجهة الاعلي وفي حالة الرد يتم اخطار المواطن بالرد .
وتناول سيادته معايير قبول الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الانسان وانواع التقارير.بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب سيادته الحضور بمتابعة موقع المجلس القومي لحقوق الانسان والمؤسسات التابعة له علي المستوي المحلي واللجان الحكومية
وفي الختام تم فتح باب المناقشة وتم الرد علي جميع الاسئلة