وتُنظِّمُها بعضُ مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيّة، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وقرارات مجلس جامعة الفيوم:
- بِدايةً يجب الإشارةُ إلى أنه “يكون القيدُ للدراسات العليا في المواعيد المُحدَّدةِ في اللوائح الداخليّة، ويتمُّ القيدُ بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختَصَّةِ بموافقة مجلس الكلية أو المعهد، واعتمادِ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث”. (في ضوء المادة (174) من قانون تنظيم الجامعات، والمادة 93 من اللائحة التنفيذية).
- و”تُبَـيِّنُ اللوائحُ الداخلية للكليات مواعيدَ القَيد والتسجيل للدراسات العليا، بما يُناسبُ ظروفَ الدراسة في كُلِّ كلية”. (مادة 93 لائحة تنفيذية).
- و”يُقيَّدُ الطالبُ بالكلية بناءً على طلبٍ يُقدِّمُه قبلَ افتتاح الدراسة، ولا يَجوزُ القيدُ بعدَ ذلك إلا بترخيصٍ مِن مَجلس الكلية، في حدود القواعد التي يُقرِّرُها مجلسُ الجامعة”. (مادة 64 لائحة تنفيذية).
- ويتمُّ قيدُ الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه، وأداء الرسوم المُقرَّرة، ويُعَدُّ في الكلية ملفٌّ لكل طالبٍ يحتوي على جميع الأوراق المتعلِّقة بالطالب، وعلَى الأخصِّ:
- الأوراق المقدَّمة لإجراء القيد.
- بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها: (القيد، والامتحانات، ونتائجها، وتقديراتها).
- بيان العقوبات التأديبية الموقَّعة عليه.
- أوجه النشاط الرياضي، والاجتماعي، والعسكري للطالب، ويُعَدُّ سجلٌّ خاصٌّ بكل طالبٍ يُدوَّن به بيانُ ما تضمَّنَهُ ملفُّه، فضلًا عن تاريخ خروجه من الجامعة، وسببه، وعمله بعدَ التخرج، ويكونُ هذا السجلُّ من صورتينِ، وتُحفظُ إحداهُما في الكُلية، والأُخرى في الجامعة”. (مادة 64 لائحة تنفيذية). مع الاحتفاظ بنسخةٍ إلكترونيةٍ من جميع ِهذه المُستندات.
- “ولا يجوزُ لطالب الدراسة العليا أن يُقيِّدَ اسمَه في دراسةِ أكثر من دبلومٍ أو درجةٍ جامعيةٍ عُليا في وقتٍ واحدٍ إلا بموافقةِ مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، وبعد أخذِ رأي مجالس الأقسام المختَصَّة”. (مادة 94 لائحة تنفيذية).
“ولا يَجوز للمُعيدِينَ أو المُدرِّسينَ المساعدينَ أن يُسجِّلوا لدراسةٍ عليا للحصول على درجةٍ جامعيةٍ في غير تخصص أقسامهم إلا بقرارٍ من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية، أو المعهد، وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المُختَصة”. مادة 149 (قانون تنظيم الجامعات).
